آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

پی نوشتی بر زیان دیرکرد پرداخت (30)

علی صابری

باسپاس از محمدرضا بوذری که دادنامه را به من سپرد و پیشکش به خود ایشان .

دادنامه از گروه تلگرامی رویه قضایی به دستم رسیده است. چنانکه در «زیان دیرکرد پرداخت (30)» نوشتم بحث به این برمیگردد که آیا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زیان دیرکرد پرداخت چک با ماده 522 آیین دادرسی مدنی نسخ شده است یا نه ؟ به عبارتی آیا اکنون زیان دیرکرد پرداخت چک از تاریخ سررسید به دارنده تعلق می گیرد (مصوبه مجمع) یا تاریخ مطالبه (ماده 522)؟ البته اینکه مطالبه را منحصر به تقدیم دادخواست ندانیم و مراجعه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت را ملاک محاسبه زیان دیرکرد بدانیم پسندیده و رواست اما همچنان در دایره ماده 522 می گنجد و بدین سان مصوبه مجمع را که سررسید را ملاک برآورد زیان دیرکرد دانسته منسوخ می شمارد. بدون ورود در بحث عام و خاص و مقدم و مؤخر اصول فقه که بارها تکرار شده باید از خود پرسید آیا چک خصوصیتی دارد که محاسبه زیان دیرکرد پرداختش ملاکی جز ماده 522 آیین دادرسی مدنی داشته باشد؟ هم می توان آری گفت و هم نه .
در دادنامه کنونی اما دادگاه دست کم در استدلال به اشتباه رفته است. اگر مورد مشمول آن بند از اعاده دادرسی است که صدور حکم افزون بر خواسته را مجاز نمی داند دیگر نیازی به استدلال ماهوی نداریم و دیر بردن یا نبردن چک به بانک و سپری شدن یا نشدن زمانی دراز مهم و مؤثر نیست. دادگاه حتی اگر یک ریال افزون بر خواسته خواهان رأی صادر کند موجب اعاده دادرسی می شود و امکان فراهم است اما پرسش اینجاست آیا زیان دیرکرد پرداخت از متفرعات دعوی است یا خود خواسته اصلی است؟ اگر از متفرعات است آیا مشمول بند پیش گفته از اعاده دارسی می شود ؟ و به عبارتی آیا صدور حکم افزون بر خواسته درباره متفرعات دعوی از جمله زیان دیرکرد مفهوم و مصداق دارد؟ به هرحال اگر تاریخ اعلامی خواهان برای استحقاق زیان دیرکرد با تاریخ اعلامی دادگاه دگرسان باشد و بند مربوطه را شامل زیان دیرکرد نیز بدانیم  و پذیرش اعاده دادرسی توسط دادگاه را درست بدانیم نیازی به استدلال ماهوی نبوده و نیست و دادگاه از این جهت راه نادرست را در پیش گرفته است. اما جدا از اعاده دادرسی و طریق فوق العاده رسیدگی بیاییم فرض کنیم در مرحله تجدیدنظر این بحث طرح می شد، بازهم استدلال دادگاه موضوعاً و حکماً ایراد دارد . دادگاه اگر معتقد است در چک نیز مانند دیگر امور تاریخ مطالبه، ملاک محاسبه زیان دیرکرد پرداخت است می توانست و می بایست با استناد به ماده 522 آئین دادرسی مدنی ارائه چک به بانک را مطالبه تلقی کرده و با جمع دیگر شرایط به تعلق زیان دیرکرد از تاریخ مراجعه به بانک حکم دهد و اگر قرار بود موشکافانه تر دادرسی کند شایسته بود بنویسد که مصوبه مجمع با ماده 522 نسخ شده و می بایست بر آن استدلال کند و نه آنکه دیر بردن چک به بانک را ملاک قرار داده و چنین عامیانه دادنامه خویش را بنگارد. هنوز نمی دانیم بواقع آیا دادگاه کدام قاعده را درباه زیان دیرکرد پرداخت چک درخور اجرا می داند. مصوبه مجمع یا ماده 522؟ می بینیم که موضوعی به ظاهر ساده و روزمره فشرده شده در یک دادنامه چه اندازه ایراد و اشکال به بار آورده و چالش آفریده است . بدین سان شاید نتوان امید چندانی به پیشبرد دعاوی پیچیده مسئولیت مدنی داشت آن هم در زندگی جامعه مدرن که روابطش روز به روز پیچیده تر می شود و اگر نه تعارض دست کم تزاحم حقوق شهروندان مطرح است .
اینک متن دادنامه

در مورد تقاضای اعاده دادرسی شرکت تعاونی مسافربری شماره 2 پ.م.ت. با وکالت آقای ج.د. و ب.م. نسبت به دادنامه شماره 00712-29/5/1394 صادره از سوی این دادگاه که به موجب آن شرکت مذکور به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه‌های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور ده فقره چک موضوع دعوی در حق خانم م.الف. محکوم شده است، خواهان اعاده دادرسی مدعی شده که حکم صادره در مورد تعیین خسارت تأخیر تأدیه اشتباه و مازاد بر خواستة خواهان در دادخواست اولیه می‌باشد بدین ترتیب که چک های مورد دعوی در سال های 1375 و 1376 اصدار یافته لیکن جهت دریافت وجه در سال 1390 به بانک محال علیه مراجعه شده است و گواهی های عدم پرداخت بانک نیز در همین سال صادر شده خوانده دعوی اعاده دادرسی نیز حسب مندرجات دادخواست اولیه هزینه‌های دادرسی را از زمان صدور چک مطالبه ننموده است این دادگاه نیز حسب تصمیم مورخ 12/12/1393 در جهت اجرای تبصره ذیل ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نموده است نظر به محتویات پرونده به نظر می‌رسد که ایراد خواهان اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره وارد می‌باشد، زیرا دارنده چک های مورد دعوی پس از گذشت مدت طولانی از زمان صدور چک ها به بانک محال علیه مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است لذا دین صادرکننده چک های موضوع این پرونده از زمان مطالبه و تاریخ تقدیم دادخواست حال می‌گردد، در واقع دارنده چک ها با نگهداری طولانی مدت و عدم ارائه به بانک محال علیه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک ها تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه را از خود سلب نموده است، لذا این دادگاه مستنداً به بند 2 ماده 426 و ماده 438 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه فوق الاشعار که صرفاً مربوط به محاسبه مدت زمان خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک ها می‌باشد و ضمن اصلاح تاریخ محاسبه تأخیر تأدیه دادنامه، شرکت خواسته دعوی اصلی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ده فقره چک های موضوع خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست در سال 1391 را قابل محاسبه و پرداخت می‌داند که می‌بایست تا زمان ادای دین توسط دایره اجراء بر اساس نرخ تورم (تغییر شاخص سالانه) پس از استعلام از بانک مرکزی محاسبه و پرداخت گردد. رأی صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                     زجاجی- طالب پور

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;